طرح مجلس برای ورود ۶۰تا ۸۰هزار خودروی خارجی در نیمه اول سال 1401

بهزاد رحیمی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه برای ساماندهی بحث واردات خودرو گفت: از نیمه نخست سال۱۴۰۱ می توان بحث واردات خودرو را آغاز کرد. در این بازه زمانی هم بخشی از مشکلات ارزی کشور کاهش می یابد و هم اینکه وزارت صمت فرصت پیدا می کند تا زمینه های لازم برای اجرای این طرح را فراهم سازد.

نماینده مردم سقز در مجلس با اشاره به آخرین تحولات پیرامون مصوبه واردات خودرو به اقتصاد آنلاین گفت: نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر صمت، روز یکشنبه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست نمایندگان بر روی مواضع قبلی خود در خصوص ضرورت واردات خودرو در بحث ماده 4طرح ساماندهی بازار خودرو پافشاری و اعلام کردند، واردات خودرو به نفع رقابتی شدن بازار، پایان انحصار و تعدیل قیمت خودرو است.  

رحیمی در ادامه گفت: نهایتا قرار شد کمیته ای ویژه تشکیل و در آن مجموعه مباحث مرتبط با و واردات خودرو مورد بررسی قرار بگیرد. در این کمیته ایرادات و نظرات شورای نگهبان، بانک مرکزی و شورای عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفته و تلاش خواهد شد راهکارهای برای حل مشکلات ارائه شوند. در صورت اجرای این مصوبه، ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از طریق ارز منشا خارجی و صادرات خودرو و قطعات تامین خواهد شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: علت اینکه نمایندگان بر اجرای این مصوبه پافشاری می کنند  این است که در این ماده، واردات خودرو موکول به بحث صادرات قطعات، خودرو و برخی صنایع وابسته شده است. شرایط بازار خودرو و فقدان رقابت در این بازار ایجاب می کند که از طریق ایده‌هایی چون واردات خودرو از یک طرف رقابت در این بازار ایجاد شود و از سوی دیگر از طریق متوازن سازی عرضه و تقاضا، قیمت خودرو تعدیل شود.

این نماینده با اشاره به اینکه در حال حاضر مخالفت هایی که از سوی بانک مرکزی و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو مطرح می شود به دلیل  کمبودهای ارزی در کشور است، گفت: در واقع این نهادها اعلام می کنند در شرایط فعلی که کشور با کمبود ارز مواجه است، تصویب و اجرایی کردن این ایده ممکن است، باعث هدایت ظرفیت های ارزی داخل کشور به سمت واردات خودرو و متعاقب آن افزایش نرخ ارز شود.

رحیمی گفت: حتی در خصوص ارزهای سپرده در خارج از کشور نیز اعلام می شود که منشا هر نوع ارز احتمالی که برای واردات خودرو به کار گرفته می شود، باید مشخص شود. نمایندگان در حال بررسی راهکارهای موجود برای حل این ایرادات هستند. در حال حاضر طرح از طرف شورای نگهبان به کمیسیون عودت داده شده تا ابهامات و ایرادات بر طرف شوند. نهایتا بعد از رفع ایرادات، موضوع راهی هیات رییسه شده و در دستور کار صحن برای اعلام نظر نهایی نمایندگان قرار می گیرد.

نماینده سقز در مجلس تاکید کرد: به طور کلی نمایندگان بر اجرای این طرح تاکید دارند و معتقدند واردات خوردو در شرایط فعلی یک ضرورت جدی است. خوشبختانه وزیر صمت هم بر خلاف گذشته با اصل موضوع موافقت کرده و در حال آماده سازی زیرساختهای لازم برای اجرای طرح است. از سوی دیگر باید توجه داشت خودروهایی که قرار است، وارد کشور شوند در کلاس خودروهای ارزان قیمت نیستند که خودروسازان داخلی نگران آینده تولیدات خود باشند.

او ادامه داد: از سوی دیگر واردات این ظرفیت را برای خودروسازان داخلی ایجاد می کند که از طریق بهبود شاخص های کیفی و رقابتی کردن تولیدات خود، نیم نگاهی به بازارهای صادراتی کشورهای همسایه و کشورهای عضو پیمان شانگهای داشته باشند. در حال حاضر به نظر می رسد، عدم رقابت در بازار خودروی کشور باعث نوع خاصی از ایستایی در بازار داخلی شده است و خودروسازان داخلی به دلیل عدم رقابت از رشد مورد نظر فاصله گرفته اند.

خودروسازان باید توانایی رقابت به دست آورند

رحیمی در خصوص چرایی عدم ورود نمایندگان به موضوع عرضه خودرو در بورس اعلام کرد: واقعیت آن است که نمایندگان معتقدند در صورت تصویب و اجرای ماده 4طرح ساماندهی(بحث واردات خودرو) بسیاری از اهدافی که نمایندگان در بازار خودرو جستجو می کنند حل و فصل خواهد شد. اهدافی مانند تعدیل قیمت خودرو، توازن در نظام عرضه و تقاضا، خروج بازار از انحصار، رقابتی شدن تولیدات و ارتقای کیفی و سایر اهدافی که نمایندگان از بطن طرح ساماندهی بازار خودرو، پیگیر تحقق آنها هستند.

او با اشاره به اینکه نمایندگان منتظرند تا ابتدا در خصوص بحث واردات، تصمیم سازی شود و بعد وارد بررسی کلی طرح ساماندهی بازار خودرو شوند، گفت: در حال حاضر بیشتر مشکلات پیش روی طرح، حل شده و تنها مساله باقی مانده گره گشایی از نحوه استفاده از ارزهای برآمده از صادرات و تعیین تکلیف منشا ارزهای بیرونی است که نمایندگان تلاش می کنند این مشکلات نیز برطرف شود.

رحیمی اظهار کرد: با اجرای این مصوبه بین 60تا 80 هزار خودروی خارجی با گزاره هایی که در طرح گنجانده شده وارد کشور می شوند. ورود این خودروهای استاندارد، باعث خواهد شد تا خودروسازان داخلی نیز به فکر ارتقای کیفیت خودروی خود باشند، چرا که دیگر، عرضه کننده انحصاری خودرو در بازار داخلی نخواهند بود. ضمن اینکه رقابت میان خودروسازان برای صادرات بیشتر محصولات خود داغ تر خواهد شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که تصور می کنید، موعد اجرای احتمالی، بحث واردات خودرو چه زمانی خواهد بود؟ گفت: به نظرم نیمه نخست سال 1401 زمانی است که می توان روند عملیاتی شدن این طرح را کلید زد. در این بازه زمانی هم بخشی از مشکلات ارزی کشور کاهش می یابد و هم اینکه وزارت صمت فرصت پیدا می کند تا زمینه های لازم برای اجرای این طرح را فراهم سازد. بعد از پایان تعطیلات هفته آینده مجلس که نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه خواهند رفت، این طرح احتمالا در دستور برنامه ریزی های صحن قرار خواهد گرفت.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: خودروسازان داخلی بحث واردات خودرو طرح ساماندهی بازار خودرو حال حاضر خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۸۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گروسی: مذاکرات با ایران درباره نحوه اجرای توافق مشترک مارس ادامه دارد

به گزارش قدس آنلاین رافائل گروسی سه‌شنبه شب در خبرنگاران مستقر در وین ابراز امیدواری کرد که ظرف مدت کوتاهی گام‌های ملموسی در زمینه اجرای توافق اسفند ۱۴۰۱ برداشته شود. او با این حال بازه زمانی مشخصی در این باره اعلام نکرد.

ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسفند ۱۴۰۱ با هدف حل‌وفصل مسائل ادعایی پادمانی با یکدیگر توافق کردند؛ توافقی که بعداً به‌عنوان بیانیه مشترک ۴ مارس شهرت گرفت و بر اساس آن، جمهوری اسلامی ایران به طور داوطلبانه با فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر بازرسان آژانس، در چارچوب قانون راهبردی مجلس (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران) موافقت کرد. در پی آن، جلسات متعددی در سطح کارشناسی برگزار و چندین موضوع فنی بین ایران و آژانس حل و فصل شد.

در واقع با همکاری و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران، اختلافات بر سر یکی از سه مکانی که آژانس ادعا می‌کند رد اورانیوم پیدا شده، حل و فصل و همچنین پاسخ‌های مستدل و مستندات مربوطه درباره سایر مکان‌ها به آژانس ارائه شد.

جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که همکاری خود را با آژانس در چارچوب موافقتنامه جامع پادمان ادامه داده و مسائل باقی‌مانده پادمانی نیز با رویکرد حرفه‌ای و بدون جانبداری آژانس قابل حل است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان