عجیب ترین طرح های نمایندگان مجلس یازدهم در 200 روز نخست فعالیتشان
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۲۵۷۰۶
به گزارش جماران؛ خبرآنلاین نوشت: قصه حاشیه‌سازی مجلس یازدهمی‌ها بعد از ۲۰۰ روز حضورشان در خانه ملت تمامی ندارد و هر روز ماجرایی جدید ازبهارستان به گوش می رسد.
هفت ماه است که چهره ساختمان هرمی میدان بهارستان تغییر کرده و در این ۲۰۰ روز معلوم شد مستاجران جدید چندان آرام و بی‌سر و صدا نیستند؛ هیاهو و غوغاسالاری‌ها از همان روزهای اول از دیوارهای بتنی پا فراتر گذاشت و حتی دیوارهای صوتی رسانه‌ها را هم شکست تا آنجا که هر روز خبری جنجالی با محور مجلس یازدهم در فضای مجازی و رسانه‌ای بر سر زبان‌ها می‌افتاد
اما قصه حاشیه‌سازی مجلس یازدهمی‌ها تنها از میکروفن‌ها و بلندگوهای خانه ملت شنیده نشد و به مصاحبه‌های تند و تیزشان هم رسید و این روزها این حواشی دامن قانونگذاری را هم گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر دولت هم گلایه دارد که ۶۷ لایحه روی میز هیات رئیسه در انتظار اعلام وصول خاک می‌خورد اما گویا بهارستانی‌ها "سرِ آن ندارند" که روی خوشی به قوه مجریه نشان دهند . مشکل آنجا جدی‌تر می‌شود که این طرح‌ها با چنان سرعت عملی در دستورکار قرار می‌گیرند و یکی پس از دیگری تصویب و تائید می‌شود که اصلا فرصت چکش‌کاری پیدا نمی‌کنند و عمدتا با یکی دوبار رفت و برگشت مهر تائید شورای نگهبان پای آن نقش می‌بندند و مجوز صادر می‌شود تا طرحی دیگر روی کار بیاید؛ و حالا این روزها نام طرح‌هایی به گوش می‌رسد که سایه علامت سوال‌های بزرگی روی سرشان سنگینی می‌کند.
تحقق آرزوی احمدی‌نژاد و پایان تغییر ساعت رسمیسال ۸۵ بود که محمود احمدی‌نژاد تازه از راه رسیده و نرسیده اعلام کرد که دیگر کسی نباید دست به تغییر ساعت بزند. او در آن مقطع رویه‌ای که سال‌ها قبل از انقلاب ۵۷ در این کشور و البته دیگر نقاط دنیا برای صرفه‌جویی در مصرف برق مرسوم بود را کنار زد و همان سال جدال‌ها و جنجال‌های زیادی بر سر تغییر ساعت به راه افتاد و کار به جایی رسید که مجلس اصولگرای هفتم تحت ریاست غلامعلی حدادعادل هم نتوانست آن را تحمل کند و برای آنکه اسب چموش احمدی‌نژاد را بتواند مهار کند دست به کار قانونگذاری شد و در مرداد سال ۸۶ دولت را ملزم کرد تا ساعت رسمی کشور را در ابتدای هر سال یک ساعت جلو بکشد.
حالا ۱۳ سال از آن ماجرا می‌گذرد و مجلس یازدهم به فکر افتاده تا قانون هم قطارانش را در سال ۸۶ منسوخ کند و محمود احمدی‌نژاد را به آرزوی دیرینه خود برساند. بر این اساس ۵ دی ماه هیات رئیسه مجلس یازدهم طرح «منسوخ شدن تغییر ساعت رسمی کشور» اعلام وصول کرد.
دلایل توجیهی این طرح را هم اینطور بیان کرده‌اند که: «بیش از یکصد سال از آغاز تغییر ساعات در دنیا سپری شده است و با مطالعه این طرح کشورها در تداوم اجرای این طرح بازاندیشی کرده‌اند که در این میان می‌توان به کشورهای آلمان، انگلستان، فنلاند، سوئد و برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد و مهمترین دلیل آنها آثار سوء تغییر ساعات بر سلامتی مردم است که ناشی از تغییر زمان خواب شهروندان و لزوم تطابق آن با زمان خورشید است در کشور ما علاوه بر این دلایل تفاوت اوقات شرعی و ساعت رسمی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است بنابر این این طرح با هدف بازگشت ساعات رسمی به حالت قبل از تغییر آن تقدیم مجلس می‌گردد. »
ممنوع‌الخروج کردن مسوولان نظامطرحهای عجیب و غریب که شاید تنها در این مجلس بتوان سراغی از آن گرفت وقتی به نقطه اوج می‌رسد که اهالی خانه ملت به فکرشان می‌رسد تا مسوولان نظام تنها در درون مرز حق رفت و آمد داشته باشند؛ یعنی اگر تا امروز سایه ممنوع‌الخروجی بر سر مجرمان و متهمان سنگینی می‌کرد قرار است با تصمیم نمایندگان این موضوع به مسوولان هم تسری داده شود. ماجرا مربوط به طرح « ممنوع‌الخروج کردن مسئولان نظام» است.
جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره درباره چند و چون این طرح می‌گوید: «براساس این طرح مسئولین ارشد نظام تا سه سال پس از پایان خدمت، اجازه خروج از کشور را ندارند مگر این که دارای مجوز از نهادهای قضایی و امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باشند.»
او ادامه می‌دهد:«در صورت تصویب طرح ممنوعیت خروج مسئولان نظام از کشور مدیران دوتابعیتی به مدت ۲ سال ممنوع‌الخروج می‌شوند. به گفته او، این طرح ۵ ماده‌ای شامل افرادی است که اسامی آنها ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره ثبت اموال مسئولین آمده است و با هدف حفظ بیت‌المال و صیانت از نظام اسلامی مطرح شده است.طرح ممنوعیت خروج مسئولان نظام از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی شامل وزرا، نمایندگان، معاونان وزرا می‌شود»
یعنی به زبان ساده باید گفت طبق این طرح اگر قرار باشد مثلا بیژن نامدار زنگنه برای شرکت در اجلاس اوپک به خارج از کشور برود اول باید اجازه‌نامه از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کسب کند تا در این صورت بتواند از مرز خارج شود.
دسترسی به اطلاعات دیگر آزاد نیست« هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد...» این ماده دو قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که بهمن ۸۷ از سوی نمایندگان مجلس هفتم تصویب شد و یک سال بعد یعنی دی‌ماه ۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید شد و مجلس نیز آن را به رئیس جمهور وقت که مسوولیت اجرایش را به عهده داشت ابلاغ کرد. اما حالا بعد از ۱۲ سال مجلس تصمیم گرفته رویه‌ای دیگر پیش بگیرد. درواقع بعد از آنکه طرح مجلس برای مسدود کردن و فیلترینگ پیام‌رسان‌ها با واکنش گسترده مردم و حواشی‌اش روبه رو شد بهارستانی‌ها یک گام ه عقب گذاشتند و از خیر آن طرح گذاشتند اما بعد از مدتی با ۴ طرح دیگر در همان راستا بازگشتند. طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طرح «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» وطرح « یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» همان طرح‌هایی است که پای فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها را به نحوی دیگر در این ماجرا باز می‌کند. بر اساس این طرح مسوولیت و مجوز انتشار داده‌ها و اطلاعات و همچنین نظارت بر پیام‌رسان‌ها از دولت گرفته می‌شود و به عهده شورای عالی فضای مجازی قرارداده می‌شود.
در بند مقدماتی و دلایل توجیهی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» آمده است: « در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز اینطور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود.»
در بخشی از توجیه طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات هم آمده است: «...ساختار های اجرایی کشور و رویکرد های سنتی مواجهه با داده ها و اطلاعات، منجر به جزایری از فناوری های غیر متصل شده است که گویی از هم نه تنها فاصله دارند بلکه بی اطلاع هم هستند. این قانون تلاش می کند برخی از این مشکلات را مورد توجه قرار دهد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای تصمیم گیر و اجرایی بتوان رویکرد تحول دیجیتال را در کشور به طور جدی آغاز کرد.
خودرو داشتن نمایندگان قانونی تر شدهنوز از جنجال ودیعه ۲۰۰ میلیونی مسکن خلاص نشده بودند که حاشیه دناپلاس دامن‌شان را گرفت. ماجرا از آنجا شروع شد که براساس سنت هر دوره مجلس، در همان هفته و ماه‌های آغاز به‌کار نمایندگان راه‌یافته به خانه ملت، مبلغی به‌عنوان ودیعه مسکن و خودرویی به‌صورت قسطی تحویل آنها می‌شود.
از این‌رو برای نمایندگان این دوره ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان ودیعه مسکن درنظر گرفته شد و همچنین برای تامین خودروی نمایندگان در همان ابتدای مجلس، فرم‌هایی در اختیارشان قرار گرفته بود تا یکی از سه گزینه استفاده از خودروی مجلس با راننده و کسر هزینه‌ها از حقوق نماینده، تحویل امانی خودروی صفر (پارس) به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان نمایندگی و فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا پلاس یا پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود، انتخاب شود. این موضوع چندان رسانه‌ای نشده بود تا اینکه روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به شرایط دریافت این خودرو اشاره و نوشت: قیمت تحویل این خودرو به نمایندگان، ۳۰۲ میلیون تومان و اقساط آن ۳ ساله است. سند آن هم حداقل تا یک سال به‌نام مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد.
بعد از این بود که افکار عمومی متوجه تسهیلاتی بیش از ۵۰۰ میلیون که با هزینه دفتر نمایندگان و ... بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان شد و حواشی با شدت و حدت بیشتری بر سر اهالی بهارستان آوار شد. حالا دیگر پس دادن و صحبت‌هایی در جهت نفی آن فایده‌ای نداشت هرچند برخی نمایندگان حتی دناپلاس را هم کم می‌دانستند و انتظار شاسی بلند داشتند اما اکثریت به فکر افتاد تا برای آب ریخته شده فکری بکنند برای همین طرح «الحاق تبصره ۲ به ماده ۷۲ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص خودروی نمایندگان» را دستور کار قرار دادند.
در بند توجیهی این طرح آمده است: «موضوع تخصیص خودرو به نمایندگان مجلس، بارها در دوره‌های مختلف مجلس مسئله ساز بوده و موجبات ابهام و اعتراض مردمی و شبهه ویژه خواری را فراهم آورده و نمایندگان را نیز در فشار رسانه‌ها و مطالبات قرار داده است. از این رو به منظور تامین نیاز طبیعی نمایندگان به خودرو و در عین حال رعایت عدالت و جلوگیری از ویژه خواری، یک تبصره به ماده ۷۲ آیین نامه داخلی افزوده می‌شود.»
در جزئیات این طرح آمده است:
تبصره ۲- در ابتدای تشکیل هر دوره مجلس شورای اسلامی، به منظور تسهیل انجام وظایف نمایندگی، به نمایندگان با رعایت شرایط زیر خودرو تعلق می‌گیرد:
۱- به هر نماینده متقاضی، یک خودروی صفر ایرانی متعلق به مجلس به صورت امانی و صرفا جهت استفاده در طول دوره نمایندگی تعلق می‌گیرد.
۲- به نمایندگانی که حوزه انتخابیه آنها بیش از دو شهرستان باشد، در صورت تقاضا یک خودروی دیگر به صورت امانی جهت استفاده در طول دوره نمایندگی تعلق می‌گیرد.
۳- در صورت استفاده از خودروی امانی، پرداخت مبلغ مربوط به حمل و نقل و ایاب و ذهاب به نمایندگان ممنوع است.
۴- خودروی امانی در انتهای دوره نمایندگی به مجلس عودت داده می‌شود و هیئت رییسه می‌تواند آن را به فروش برساند.
۵- تخصیص خودرو به نمایندگان، پرسنل و مدیران مجلس و دست اندرکاران مرتبط با مجلس، به صورت تملک، از سوی هیئت رییسه مجلس ممنوع است.
مجلس چرا به سراغ لوایح دولت نمی رود؟مجلس یازدهم با شعار اقتصادی و دادن وعده های اقتصادی در ایام تبلیغات انتخاباتی و بعد از آن شکل گرفت. مجلسی که با صدای بلند تلاش دارد بگوید انقلابی است و به فکر معیشت مردم اما به نظر می رسد طرح هایی که این روزها در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است نه تنها در حوزه تخصصی خود چندان کارگشا نیستند که حتی ضرورت و الزامی برای بررسی فوری آنها وجود نداشته است و شاید اگر مجلس خود را درگیر بررسی و چکش کاری لوایح مهم دولت می کرد و از اتاق بایگانی خارجشان می کرد،شاید نتایجی بهتر عاید مردم می شد.
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 مجلس شورای اسلامی محمود احمدی نژاد مجلس یازدهم تغییر ساعت رسمی سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 داده ها و اطلاعات پیام رسان ها فضای مجازی مجلس یازدهم تغییر ساعت احمدی نژاد ساعت رسمی شبکه ملی طرح هایی خانه ملت طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۲۵۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موسوی: رابطه استیضاح وزیر صمت با خودروهای فیدلتی اتهام بزرگی به مجلس بود + فیلم
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: همه می‌دانند من منتقد آقای قالیباف بوده‌ام و هم اکنون هستم ولی آقای قالیباف در جریان تفاهم‌نامه برای دریافت خودروی فیدلتی نبود. همچنین فیدلتی‌های برای کارمندان مجلس بوده است نه برای نمایندگان، اما تا جایی که اطلاع دارم حداکثر سه الی چهار نفر از نمایندگان خودروی فیدلتی را دریافت کرده‌اند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ سیدنظام‌الدین موسوی، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در برنامه بهارستان دوازدهم گفت: طرح اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها مهمترین و اولین طرح جدی مجلس یازدهم بود که طبق فرموده رهبر معظم انقلاب این طرح سیاست خارجی کشور را از سردرگمی خارج کرد.
وی افزود: در حوزه نظارتی نیز بنده و برخی دیگر از همکاران موضوع شرکت هفت تپه را به عنوان یکی از بحران‌های اجتماعی مورد پیگیری قرار دادیم و این بحران را مرتفع کردیم.
موسوی اظهار داشت: مهمترین مسئله‌ای که در مجلس دوازدهم باید آن را تعیین تکلیف کنیم دلار است، متأسفانه اقتصاد ما دلاریزه شده است و همه طرح‌های خوب مجلس یازدهم به همین دلیل مشکل اصلی مردم را مرتفع نمی‌کند.
وی در همین رابطه تصریح کرد: بی ثباتی در معیشت و اقتصاد مردم مسئله است و این مسئله باید با یک تصمیم بزرگ حل شود، بنظر ما راهکار حل این مسئله جدا کردن بند ناف اقتصاد کشور از دلار است.
موسوی گفت: بسیاری از افراد و بنگاه‌های اقتصادی از موضوع دلارزدایی متضرر می‌شوند، زیرا تثبیت بازار ارز ضرر و ضربه مهلکی به این افراد و بنگاه‌ها است. منظور ما از دلارزدایی این نیست که دلار به طور کلی از عرصه اقتصاد حذف شود، برخی از محور‌های جدید اقتصادی جهانی مانند کشورهای بریکس می‌توانند دلار را کنار بگذارند.
وی افزود: مسئله اصلی ما مبادلات خارجی با دلار نیست، بلکه دلاریزه شدن اقتصاد در داخل کشور است، برخی موارد در داخلی کشور هیچ ارتباطی با دلار ندارد، اما دلار برای آنها شاخص تغییر شده است..
موسوی در رابطه با موضوع دریافت خودروهای فیدلتی توسط برخی نمایندگان مجلس گفت: ماجرای خودروهای فیدلتی از جایی شروع شد که نماینده اعلام کرد ماشین‌های شاسی بلندی به برخی نمایندگان داده شده است و رابطه این موضوع با استیضاح وزیر صمت چیست؟ این اتهام بزرگی بود، زیرا دستگاه‌های نظارتی بررسی‌های مختلفی انجام دادند و مشخص شد هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد و اولین کسی هم که این اتهام را تکذیب کرد، وزیر صمت وقت بود.
وی در همین رابطه تصریح کرد: تفاهم مجلس با شرکت وارد‌کننده خورد به سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد که در آن زمان آقای فاطمی امین هنوز به منصب وزارت صمت نرسیده بود..
موسوی افزود: همه می‌دانند من منتقد آقای قالیباف بوده‌ام و هم اکنون هستم، ولی آقای قالیباف در جریان تفاهم‌نامه برای دریافت خودروی فیدلتی نبود. همچنین فیدلتی‌های برای کارمندان مجلس بوده است نه برای نمایندگان، اما تا جایی که اطلاع دارم حداکثر سه الی چهار نفر از نمایندگان خودروی فیدلتی را دریافت کرده‌اند.
وی اظهار داشت: نقد مردم به اتفاقی که افتاده است، کاملا وارد است، زیرا در آن برهه مردم برای خرید ماشین به صورت قرعه‌کشی مشکلات عدیده‌ای داشتند.
وی در ادامه اظهار داشت: اینکه برخی از نمایندگان بیش از حد نطق دارند یا تذکر می‌دهند به این معنا نیست که خیلی موثر هستند، بلکه اثرگذاری معنا و مفهوم متفاوت دارد.
موسوی گفت:روئسای کمیسیون‌ها جلسات بیرونی زیادی دارند که طبیعی است نتوانند خیلی در صحن حضور داشته باشند، بنابراین عدم حضورشان را نباید به منزله کم کاری‌شان دانست.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی موسوی با اشاره به بحث صیانت از فضای مجازی گفت: ما در فضای مجازی مشکل حکمرانی فضای مجازی داریم نه فیلترینگ، اینکه سران سه قوه پیج اینستاگرام دارند، اما ایسنتاگرام فیلتر است، یعنی تناقض برای مردم تذکر رهبر انقلاب در خصوص لزوم حفظ وحدت مربوط به مجلس دوازدهم نیست. رهبر انقلاب با اتهام زنی و تخریب و انتقاد بدون سند مخالف هستند کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد