جزئیات طرح جدید مجلس برای خودروی نمایندگان پس از جنجال دناپلاس اتومات

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که به موضوع تخصیص خودرو به نمایندگان مربوط می‌شود.

در این طرح که قرار است به زودی برای آن در صحن مجلس رای‌گیری شود، قید شده که به هر نماینده متقاضی، یک خودروی صفر ایرانی متعلق به مجلس به صورت امانی و صرفا جهت استفاده در طول دوره نمایندگی تعلق می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین با تصویب طرح مزبور، در صورت استفاده از خودروی امانی، پرداخت مبلغ مربوط به حمل و نقل و ایاب و ذهاب به نمایندگان ممنوع است.

در صورت تصویب نهایی طرح ذکر شده، خودروی امانی در انتهای دوره نمایندگی به مجلس عودت داده می‌شود و هیئت رییسه می‌تواند آن را به فروش برساند.

به گزارش فارس، متن طرح الحاق تبصره ۲ به ماده ۷۲ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص خودروی نمایندگان به شرح زیر است: 

نمایندگان مجلس در هر دوره چه خودرویی سوار شده‌اند؟

مقدمه (دلایل توجیهی):

بسمه تعالی

موضوع تخصیص خودرو به نمایندگان مجلس، بارها در دوره‌های مختلف مجلس مسئله ساز بوده و موجبات ابهام و اعتراض مردمی و شبهه ویژه خواری را فراهم آورده و نمایندگان را نیز در فشار رسانه‌ها و مطالبات قرار داده است. از این رو به منظور تامین نیاز طبیعی نمایندگان به خودرو و در عین حال رعایت عدالت و جلوگیری از ویژه خواری، یک تبصره به ماده ۷۲ آیین نامه داخلی افزوده می‌شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

عنوان طرح:

الحاق تبصره ۲ به ماده ۷۲ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص خودروی نمایندگان

تبصره فعلی ذیل ماده ۷۲ آیین نامه به عنوان تبصره ۱ و متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۷۲ آیین نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود:

تبصره ۲- در ابتدای تشکیل هر دوره مجلس شورای اسلامی، به منظور تسهیل انجام وظایف نمایندگی، به نمایندگان با رعایت شرایط زیر خودرو تعلق می‌گیرد:

۱- به هر نماینده متقاضی، یک خودروی صفر ایرانی متعلق به مجلس به صورت امانی و صرفا جهت استفاده در طول دوره نمایندگی تعلق می‌گیرد.

۲- به نمایندگانی که حوزه انتخابیه آنها بیش از دو شهرستان باشد، در صورت تقاضا یک خودروی دیگر به صورت امانی جهت استفاده در طول دوره نمایندگی تعلق می‌گیرد.

۳- در صورت استفاده از خودروی امانی، پرداخت مبلغ مربوط به حمل و نقل و ایاب و ذهاب به نمایندگان ممنوع است.

۴- خودروی امانی در انتهای دوره نمایندگی به مجلس عودت داده می‌شود و هیئت رییسه می‌تواند آن را به فروش برساند.

۵- تخصیص خودرو به نمایندگان، پرسنل و مدیران مجلس و دست اندرکاران مرتبط با مجلس، به صورت تملک، از سوی هیئت رییسه مجلس ممنوع است.

روح اله ایزدخواه - بهروز محبی نجم آبادی - محمد تقی نقدعلی - مجید نصیرائی - سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی - احمد حسین فلاحی - سلمان اسحاقی - ابوالفضل ابوترابی - سید سلمان ذاکر - غلام رضا شریعتی اندراتی - سیدعلی یزدی خواه - محمد صالح جوکار - مهرداد ویس کرمی - بهزاد رحیمی - لطف اله سیاهکلی - جلال رشیدی کوچی - زهره سادات لاجوردی - علی اصغر عنابستانی - یعقوب رضازاده - موسی احمدی

حرف‌های عجیب یک نماینده | دنا پلاس را گرفتم اما شاسی بلند می‌خواهم  کد خبر 566483 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دوره نمایندگی خودروی امانی تعلق می گیرد تبصره ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۳۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.

انتهای پیام